چندی پیش  وزارت آموزش و پرورش از امضای یک تفاهم نامه در قالب واگذاری مدارس به حوزه علمیه خبر داد .

" سخن معلم " نیز در مطلبی  آن را به نقد کشید .

متن کامل را این جا بخوانید :

" آقای وزیر ! احساس استیصال بس است ! بیش از این به جامعه معلمان توهین نکنید ...

پس از گذشت چند روز ، معاون وزیر آموزش و پرورش آن را تکذیب کرد.

 البته ایشان  اصل موضوع را انکار نکرده و حتی برای انجام این کار به قانون مدیریت خدمات کشوری نیز استناد کرده است !

متن کامل را بخوانید :

 «معاون وزیر آموزش و پرورش با تکذیب واگذاری چهار هزار مدرسه به حوزه گفت: هنوز تعداد این مدارس مشخص نیست و اصلا در تفاهم نامه همکاری های حوزه و آموزش و پرورش سخنی از واگذاری چهار هزار مدرسه نیامده است.

فرشاد ابراهیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه سال 1388 کل کشور مقرر کرده است که به استناد بند 4 ماده 13 این قانون، مدیریت برخی از واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش به موسسات و نهادهای تعاونی، خصوصی و بازنشستگان شاغل در آموزش و پرورش واگذار شود.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی ادامه داد: در راستای اجرای این مصوبه قانونی، بررسی هایی در آموزش و پرورش انجام گرفت که طبق آن تعدادی از نهادها فراخوانده شدند که یکی از آنها حوزه علمیه قم بود اما تاکنون آیین نامه اجرایی، تعداد مدارس و نحوه واگذاری آنها تدوین نشده است.

پیش از این معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران گفته بود: "تفاهم نامه واگذاری بیش از چهار هزار مدرسه در سراسر کشور به امضای مدیر حوزه علمیه قم و وزیر آموزش و پرورش رسیده است."

به گفته عبداللهی در این تفاهم نامه که به امضای آیت الله مقتدایی به نمایندگی از حوزه علمیه و علی احمدی وزیر آموزش و پرورش رسید، چهار هزار و 200 واحد آموزشی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به مدت پنج سال به مراکز حوزوی واگذار می شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی با تاکید بر این که تنها مدیریت مدارس بر عهده نهادها و موسسات خواهد بود و هیچ گونه مالکیتی به آنها واگذار نمی شود اظهار داشت: با توجه به الزام قانون بودجه سال 1388 باید حداقل چهاردرصد از کل مدارس را که حدود چهار هزار باب می شوند، در صورتیکه سازو کارهای لازم فراهم آیند به موسسات، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنیم » .

اولین سوال این است که که حوزه علمیه قم در تقسیم بندی مدیریتی و یا چارت اداری در کدام یک از این تقسیم بندی ها قرار می گیرد : موسسات و نهادهای تعاونی، خصوصی و  یا بازنشستگان شاغل در آموزش و پرورش ؟

آیا حوزه علمیه قم نهادی است دولتی و با خصوصی ؟

آیا هدف از  اجرای قانون مدیریت کشوری کمک به اصل خصوصی سازی و یا  به نوعی کوچک کردن حجم و بدنه دولت نبوده است !

آیا با این کار بدنه دولت کوچک خواهد شد ؟

سخن ما این است که باید اصل تمرکز زدایی   هم در بعد " ساختار " و هم در بعد " محتوا " مورد توجه مدیران و تصمیم گیرندگان قرار بگیرد .

آیا با این کار این مهم عمل می شود ؟

مساله دیگر ، ایجاد شرایط برابر برای همگان در جهت اصل " مشارکت " است .

به عبارت دیگر ، فرصت های برابر باید برای همگان در جهت اجرای عدالت ایجاد شود .

مثل این کار آموزش و پرورش به مامور خریدی می ماند که برای استعلام در مورد خرید کالا  اقدام به تهیه فاکتورهای صوری و یا جعلی می کند تا حواسته و یا هدف خویش را مححق سازد !

وزیر محترم آموزش و پرورش !

آیا تا کنون شنیده اید که به فرض در کشورهای دیگر تعدادی از مدارس را با هر تعداد به کلیسا واگذار کنند ؟!

آقای وزیر !

آموزش یک امر تخصصی و حرفه ای است .

متولی و یا صاحبان آن ها باید به امر آموزش و یا تئوری های تعلیم و تربیت آشنا باشند .

آموزش دین و اخلاق می تواند و باید جزئی از برنامه آموزش باشد نه این که ماهیت آموزش را در نهاد دین تعریف کنیم .

بدترین چیز ، استفاده ابزاری از قانون و الزامات آن است ...

آموزش و پرورش یک نهاد مستقل است و باید در خودش تعریف و تبیین شود ...

کد رصدخانه