بر اساس شنیده ها ، نرم افزاری که قرار بوده است بر اساس آن و اشل قانون مدیریت خدمات کشوری

حقوق فرهنگیان افزایش پیدا کند تا کنون آماده نشده است !

اگرچه وزارت بهداشت آن را آماده نموده است .

البته هدف آقای علی احمدی این بوده است که حقوق کسی کاهش پیدا نکند .

اما قرار شده است بر اساس دستور وزیر ، فعلا کلیه احکام جدید را بر مبنای ۲۵ درصد افزایش صادر کنند .

این افزایش به صورت علی الحساب بوده و تغییرات بعدی اعمال خواهد شد.

این خبر روزنامه سرمایه را نیز بخوانید :

 سرمایه:

 « آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری پس از حدود 20 ماه از ابلاغ دستور قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تصویب در هیات دولت برای اجرا ابلاغ شد. در حالی که 20 ماه از ابلاغ این قانون می گذرد اما آیین نامه های آنها پس از وعده و وعید های فراوان سرانجام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ابلاغ شد. اما در این ابلاغ نیز دولت به شیوه چهار سال گذشته از کوتاه ترین راه و با دور زدن قانون قصد اجرای این قانون را در آستانه انتخابات دارد.

دولت بدون تصویب جدول یا جداول مربوط به حقوق و مزایا و امتیازات کارکنان دولت در هیات وزیران آن را برای تصویب به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغ کرد و این معاونت نیز آن را برای ابلاغ به دستگاه ها برد. یک مقام آگاه در معاونت مدیریت و توسعه سرمایه انسانی در گفت وگو با سرمایه عنوان کرد: دولت طبق عادت چهار سال گذشته در راستای قانون گریزی هرچه بیشتر آیین نامه و جداول امتیاز حق شغل، شاغل و سایر مزایا را پیش از تصویب در هیات وزیران به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رساند و حال برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ شده است.

وی افزود: جدول یا جداول موضوع ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های یک و دو آن بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به تصویب هیات وزیران برسد. این در صورتی است که در اجرای قسمت ب بند 11 قانون بودجه سال جاری فقط اختیار افزایش امتیازات فصل دهم این قانون تا 50 درصد به شورای توسعه مدیریت داده شده است نه تصویب جدول یا جداول. حال این سوال مطرح است که آیا این بند ناقض اختیارات هیات وزیران مندرج در ماده 67 و سایر مواد این قانون خواهد بود و آیا شورای توسعه می تواند جدول یا جداول موضوع ماده 67 را راساً تصویب کند ضمن اینکه در قانون فصلی با عنوان تطبیق وضع کارکنان دولت پیش بینی نشده و شورای توسعه مستند به کدام یک از بندهای این قانون آیین نامه تطبیق وضع کارمندان را تصویب کرده است.
بخشنامه ابلاغ آیین نامه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دو روز پیش در تاریخ 21/2/88 به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است و قرار است حقوق فروردین و اردیبهشت کارمندان حداکثر تا تاریخ 28/2/88 براساس این قانون پرداخت شود.

در این بخشنامه آمده است: بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درخصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور همچنین دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون و کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم که در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جزء ب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 88 کل کشور و ماده 67 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

کلیه دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور انجام دهند و اجرای دستورالعمل های پیوست و صدور احکام کارگزینی آنان را از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم (1/1/88) معمول و لیست حقوق و مزایا و سایر اطلاعات لازم را حداکثر تا تاریخ
25/2/88 به خزانه داری کل کشور ارسال کنند تا حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان حداکثر تا تاریخ 28/2/88 بر این اساس پرداخت شود.

چندی پیش نیز محمدجعفر اکرام جعفری معاون نوسازی اداری در معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی به دلیل نواقص و مشکلاتی که در اجرای این قانون وجود داشت از این سمت استعفا کرد حتی مهدی اشراقی از مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نیز از قبول این پست بنا به مشکلات اجرای این قانون امتناع کرد ».

به نظر می رسد دولت با وجود توزیع پول هایی که قرار بود از طریق " نفت " بر سر سفره همگان بیاید و اکنون به ابزاری تبلیغاتی برای جمع آوری رای بدل گشته است و نیز سایر روش ها مانند توزیع " سیب زمینی " و یا توزیع سود سهام دولت در میان روستاییان و...  بازهم از پیروزی خود در انتخاب دهم کمی ناامید به نظر می رسد !

و اکنون تصمیم گرفته است تا با اقدامات ضربتی کمی حافظه کوتاه مدت تاریخی ایرانیان را به حرکت درآورد !

آری !

ایرانیان حافظه ای فراموش کار دارند و شاید خیلی زود تاریخچه افراد ، سخن و فعالیت آن ها را فراموش می کنند !

چرا دولت نزدیک انتخابات به یاد مطالبات کارمندان می افتد ؟!

به قول آقای میر حسین موسوی : "

‌اين كشور، نفت آن، بودجه و امكاناتش براي همين مردم است و در انحصار اشخاص نيست كه منت بر سر ‌مردم بگذارند و شب انتخابات، اين‌جا و آن‌جا براي راي گرفتن پول خرج كنند .

چرا در مسير عقلاني با ‌برنامه‌ريزي و بدون منت بر مردم و در موقع خود تقسيم نمي‌كند؟ بلكه در شب انتخابات تقسيم مي‌شود؟ اگر ‌درست است كه حقوق بازنشستگان زياد شود، چرا شب انتخابات؟ اگر قرار است حقوق معلمان داده شود، چرا ‌شب انتخابات؟ "

منبع : آفتاب یزد

آیا حافظه کوتاه مدت مردم بر حافظه بلند مدت آنان غلبه خواهد کرد ؟

آیا آنان منافع آنی را به مصالح جمعی و آینده ترجیح خواهند داد ؟

آیا تلقی مردم از " منافع ملی " همانند مسئولان خواهد بود ؟

تاریخ قضاوت خواهد کرد ...