پس از برگزاری  دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، دونامزد مطرح یعنی آقایان موسوی و کروبی طی اطلاعیه هایی نسبت به فرآیند برگزاری انتخابات اعتراض نموده و متاسفانه به علت مدیریت غلط در پاسخ منطقی و مناسب به این اعتراضات و حتی بی اعتنایی نسبت به سخنان و مطالب مطرح شده توسط نامزدها و نیز فعالان مدنی و سیاسی و فرافکنی مشکلات به جای قبول اشتباهات  ؛ سعی گردید تا از ظرفیت های قانون اساسی که سال هاست معطل مانده و دست مایه تفسیر و توجیه  برخی صاحبان قدرت شده است استفاده  منطقی به عمل آید . 

 متاسفانه برخی از اصحاب قدرت  به یک جانبه نگری و طلبکار بودن خو کرده اند و در بحث  قانون اساسی حقوق مربوط به ملت را نادیده می گیرند اما در اجرای برخی دیگر از اصول آن گونه که خود دوست می دارند عمل می کنند و به عبارت دیگر قانون اساسی را در چند اصل خوشایند خودشان خلاصه و فشرده کرده اند !

اما به حقوق ملت که می رسند دچار بذل و بخشش خارج از توصیف و اغماضی حاتم گونه می شوند !

یکی از این اصول معطل مانده و به عبارتی بایکوت شده اصل 27 قانون اساسی است .

برگزاری تجمعات و راه پیمایی های مسالمت آمیز و مدنی حق تک تک شهروندان این کشور است و بابت همه این ها هزینه ها پرداخت شده است و هیچ فرد و مقامی نباید و نمی تواند بر اساس سلیقه و نظر و یا مصلحت خویش آن ها را محدود و یا معطل سازد.

آقای اکبر اعلمی در این خصوص بحث حقوقی و تاریخی  جالب و خواندنی دارند که به نظر می رسد حق مطلب را را در این مورد ادا کرده اند .

متن کامل را در پایین همین مطلب بخوانید .

آیا تاکنون منهای چند سال دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ، حاکمیت به مخالفان خود  مجوز اجرای اصل 27 قانون اساسی را داده است و یا این که در اکثر  و یا همه موارد ، پاسخ از نوع سکوت و یا بایگانی اصل درخواست کننده بوده است ؟!

به عنوان مثال ، تا کنون با کدام یک از درخواست های  کانون صنفی معلمان و یا سازمان معلمان  در مورد اجرای اصل 27 قانون اساسی موافقت گردیده است ؟

و این درحالی است  که برخی از خودی ها و یا اصطلاحا " لباس شخصی ها " به راحتی در هر نقطه ای که می خواهند تجمع و یا راه پیمایی برگزار کرده و برخی از آن ها تا مرز تصرف سفارت یک  کشور خارجی نیز پیش رفته اند !

البته از خشونت و یا غیر مسالمت آمیز بودن آن ها فاکتور می گیریم!

این مربوط به اصول قانون اساسی به عنوان قانون مادر است ...

 بقیه موارد نیز تکلیف مشخص است !

آیا کسانی که دیگران را متهم به سرپیچی از قانون و یا نافرمانی از  آن می کنند بازی دولت را در ماجرای " قانون مدیریت خدمات کشوری " فراموش کرده اند ؟!

آیا فراموش کرده اند که چگونه دولت  به راحتی و با وجود اعتراض فرهنگیان ، مجلس و حتی دیوان عدالت اداری از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه سرباز زد ؟!

آیا ماجرای دور زدن قانون  اساسی توسط وزیر سابق آموزش و پرورش در موضوع رایگان بودن آموزش در قانون اساسی که به راحتی و با استفاده از تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی دور زده شد فراموش می شود ؟!

قضیه مقاوم سازی مدارس و آن 4 میلیارد دلار که برخی از اعتبارات مصوب در جای دیگر هزینه شده اند به کجا رسید ؟ !

و....

چرا  افرادی که اکنون  این قدر قانون مدار  شده اند و انگشت حیرت بر دهان گرفته اند  و همه را به تمکین از قانون فرا می خوانند  قبلا و حتی اکنون سکوت کرده اند ؟

یک نمونه از این اظهارات را بخوانید :

« سيد محمود علوي منتخب مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبري در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات و خلق حماسه 40ميليوني اظهار داشت: انتخابات به فيض الهي از شور و هيجان بي‌سابقه‌اي بعد از انقلاب اسلامي برخوردار بود كه نشانگر بروز شعور سياسي بالاي مردم ايران در مقابل چشم جهانيان بود.
وي حضور مردم و حمايت از كانديداي مورد حمايت خود را نشان افزايش خويشتنداري مردم دانست و گفت: شور و هيجان سياسي ملت ايران قطعا براي كساني كه شادابي جامعه اسلامي را نمي‌خواستند، نمي‌توانست مثبت باشد و آنها به همين دليل از كنار اين موفقيت بزرگ نمي‌توانستند بي‌تفاوت عبور كنند.
منتخب مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه نخبگان سياسي و كانديداهاي انتخابات بايد با تمكين به قانون اساسي از ايجاد حوادث بعد از انتخابات جلوگيري مي‌كردند، خاطرنشان كرد: عدم تمكين به قانون اساسي حتي از يك فرد عادي هم بعيد است ولي برخي از نخبگان سياسي و كانديداها در انتخابات موجب برخي هنجارشكني‌ها در فضاي جامعه شدند.
وي با اشاره به نحوه اعتراض به نتيجه انتخابات تصريح كرد: ‌قانون براي فضايي كه منجر به اعتراض به انتخابات شود فضاي لازم را ايجاد كرده كه اين فضاي روشني داشت كه بر همين اساس عقل و عرف حكم مي كند كه هر كس شكايتي در اين خصوص داشت از طريق قانوني آن را پيگيري مي‌كرد.
علوي در بخش ديگري از سخنان خود شايعه سفر برخي به قم و طرح مسئله شوراي رهبري را كذب محض دانست و تصريح كرد: در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 بحث شوراي رهبري با نظر نخبگان و علماء به طور كامل از قانون حذف شد و به هيچ عنوان بحث شوراي رهبري در مجلس خبرگان مطرح نيست.»

چرا هنوز آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به سوالات و ابهامات دیگران در مورد درآمدها و اعتبارات پاسخ نداده اند ؟

قضیه آن یک میلیارد دلار که به خزانه واریز نشده است  ....

و ده ها پرسش و ابهام دیگر که تاکنون وقعی به آن نهاده نشده است !

همه این ها در حالی مطرح می شود که معترضان به حاکمیت به اجرای قانون وفادار بوده و نسبت به عدم اجرای قانون توسط صاحبان قدرت اعتراض کرده اند !

لابد آقایان توقع دارند که دیگران اعتراض نیز نکنند و به خاطر وحدت و اتحاد ! از خواسته های قانونی خود عدول کنند !

در یک نمونه کوچک تر ، موضوع  " فعالیت غیر قانونی هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان " را مطرح می کنیم .

 سال قبل و به علت کثرت تخلفات انجام شده توسط هیات مدیره این شرکت ، انتخابات توسط رئیس مجمع باطل و وزارت تعاون نیز این ابطال را تایید کرد .

هیات مدیره این شرکت موظف بود حداکثر تا مدت 3 ماه مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم نماید .

اما با گذشت قریب یک سال و ادامه این فعالیت غیرقانونی و نیز هشدار و شکایت افراد مختلف مبنی بر زیرپاگذاشتن قانون ، قرار است تا فردا این انتخابات با تاخیر یک ساله برگزار شود !

چرا کسانی که دم از قانون و اجرای آن می زنند  به قانونی که خود درست کرده اند پای بند نیستند ؟

چرا وقتی که این قانون توسط افرادی از طیف خودشان زیرپا گذاشته می شود سکوت می کنند ؟

چرا راه های اعتراض به روی مردم بسته می شود در حالی که مجاری رسمی توان و یا ظرفیت پاسخگویی به این مسائل را ندارند ؟

قانون یک میثاق است و باید در وهله اول توسط واضعان  آن حرمت نگاه داشته شود .

آیا تاکنون چنین بوده است ....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

متن کامل پست آقای اکبر اعلمی در مورد 

در نظام های استبدادی که فرمانروایان آن مقیّد به قانون نیستند و کشور را بصورت خودکامه اداره می کنند، روابط حکومت با مردم همواره یک سویه و آمرانه بوده و همه منافذ و مجاری اعلام نظر و اعتراض مردم نسبت به حکومت مسدود است.

در واقع می توان استدلال کرد که استبداد نتیجه مسدود شدن مجاری اعتراض و نظارت مردم بر عملکرد حکومت هاست.

تجربه هم نشان داده است که همه نظامهای استبدادی در اثر خواست و هوس یک اقلیت خودخواه که از نظارت و کنترل مردم گریزانند بوجود می آیند. از اینرو اگر مردم از نظارت بر عملکرد قدرت حاکم محروم شده و همه راه های اعتراض به کارگزاران حکومت به روی آنان بسته شود، حاکمیت استبداد امری اجتناب ناپذیر است.

به همین سبب واضعان قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران در بند 6 اصل سوم این قانون با بیان اینکه دولت به مفهوم حاکمیت موظف به تامین همه امكانات خود براي محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي است، در سایر اصول قانون یاد شده مرز میان نظام سیاسی ایران با نظام استبدادی را تبیین و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از میل نظام به استبداد پیش بینی کرده است.

 به بیان دیگر قانون گزار به منظور مسدود کردن منافذ استبداد، کم و بیش قائل به دو نوع آزادی فردی و اجتماعی برای شهروندان جمهوری اسلامی شده است.

در همه جوامع مدنی و حتی کشورهائی نظیر پاکستان ،آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمائی های اعتراض آمیز از مهمترین و مدنی ترین حقوق و آزادی های اجتماعی برای بیان مطالبات و نشان دادن اعتراضات جمعی نسبت به رفتار حکومت و کارگزاران آن محسوب می شود که اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آنرا به رسمیت شناخته است.  

با کمی دقت در اصول مختلف قانون اساسی بویژه بندهای 6 و 7 اصل سوم و اصول 9 و 27 قانون مذکور متوجه این واقعیت می شویم که در نظام جمهوری اسلامی، برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های اعتراض آمیز مردم علیه عملکرد هر یک از ارکان حکومت و یا دولتمردان، جزء حقوق مسلم مردم تلقی و متقابلا تامین شرایط و بستر لازم برای استفاده از این حق، برای دولت یک وظیفه قانونی به شمار می رود.

به همین دلیل در اصل بيست و هفتم قانون اساسی تاکید شده است که "تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخلّ به مباني اسلام نباشد آزاد است."

براین اساس از نظر مقنّن، دولت تنها در دو صورت می تواند مانع از استیفای این حق شود :

الف- اجتماعات و راه پیمائی ها مخلّ به مباني اسلام باشد.

ب- بصورت مسلحانه برگزار شود.

به بیان دیگر استیفای حق مذکور در اصل بیست و هفتم قانون اساسی برای اصناف و اقشار مختلف مردم تنها موکول به عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام شده است و مادامیکه دو مانع یاد شده مفقود است، هیچ مقامی حق ندارد مانع از برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های مردم شود.

 اهمیت این قبیل آزادی های سیاسی تا آنجاست که حتی در اصل نهم قانون اساسی تاکید گردیده است " هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند."!

بنابراین از منظر قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های مسالمت آمیز به هیچ وجه نیازمند کسب مجوز از وزارت کشور و یا کمیسیون ماده 10 احزاب نیست و اگر قانونی هم برخلاف آن تصویب شده باشد، در تعارض آشکار با اصول 9 و 27 قانون اساسی است و اساسا نمی تواند از مشروعیت لازم و قابلیت اجرائی برخوردار باشد .

مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در زمان بررسی و تصویب اصل 27 این قانون، مویّد این نظر می باشد.

در زیر اجمالا به روند تصویب اصل مذکور می پردازیم:

کمیسیونی که مسئولیت رسیدگی به اصل 27 قانون اساسی را برعهده داشت نخست در جلسه 26 مورخ 31 شهریور و  جلسه 28 مورخ اول مهر 1358 پیشنهاد خود را به شرح زیر به مجلس خبرگان ارائه داد:

"تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راه پیمائی در خیابان ها و میدان های عمومی به موجب قانون معین خواهد شد."

این پیشنهاد بدلیل آنکه آزادی اجتماعات مقّید  شده بود با مخالفت خبرگان مواجه و رای لازم را کسب نکرد. در زیر به گزیده هائی از مخالفت های مطرح شده اشاره می شود:

-یکی از نمایندگان: "چرا ضرورت دارد که اعلام قبلی کنند؟ ضرورتی ندارد اگر مجلس بخواهند منعقد کنند یا در مسجد جمع بشوند بروند و اعلام قبلی بکنند،"

 -یکی دیگر از نمایندگان: "نه اینکه به دولت اطلاع بدهند بلکه خودشان یک اعلامیه بدهند که فردا ما راه پیمائی داریم ،همین کافی است."

-یکی دیگر از نمایندگان: "مسالمت آمیز یعنی چه؟ این بهانه بدست عده ای می دهد."

-رئیس(آیت الله منتظری): "اگر بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی ...هردو را حذف کنیم. باین شکل (اجتماعات و راه پیمائی در خیابان ها و میدان های عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد) هیچ اشکالی ندارد."

-موسوی تبریزی: "تشکیل اجتماعات و راه پیمائی با اجازه قبلی آزاد است. اگر "با اجازه قبلی" را بگذاریم بهتر است."

-نائب رئیس(دکتربهشتی): "این درست برخلاف آن چیزی است که مورد نظر بود. یعنی ما می خواهیم بگوئیم اگر بخواهند در مسجدی اجتماعی تشکیل بدهند دیگر نیازی به اغلام قبلی نداشته باشد."

-ربانی املشی: "مجالس و محافل باید آزاد باشد. یعنی باید راه پیمائی در خیابان ها و اجتماعات در میادین آزاد باشد ولی دولت اسلامی هم باید اطلاع داشته باشد."

-نائب رئیس(دکتر بهشتی): "تهیه این متن (در کمیسیون) با توجه به این نکته بود که دست دولت ها را در جلوگیری از این راه اظهار نظر مردم باز نگذاریم. ما یادمان نرفته که چطور گرفتار بودیم...نباید(قانون را) طوری بنویسیم که آنها بتوانند در اصلش مداخله کنند بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند."

-خانم گرجی: "دولت باید امنیت اجتماع کنندگان را حفظ کند و تا اندازه ای آنرا تضمین نماید و نیز از درگیری های احتمالی جلوگیری به عمل آورد."

-نائب رئیس: "آنرا که دولت موظف است تضمین کند...اینجا مساله راه پیمائی و امکانش است."

-طاهری: "اینها باید محفوظ هم باشند که بتوانند حرفهای خودشان را بزنند. آمدیم یک عده ای به اینها حمله کردند اینها باید تامین جانی داشته باشند."

-بنی صدر: "این مطالب را بیان کردیم دیدیم صلاحش بر فسادش می چربد زیرا ممکن است دولت به عنوان اینکه امنیت کم شده یا زیاد شده بکلی جلویش را بگیرد.یعنی ما گفتیم که امنیت عمومی از وظایف دولت است و فکر کردیم قانون این نظم را پیش بینی می کند."

در ادامه جلسه 28 دکتر بهشتی نائب رئیس مجلس خبرگان پیشنهاد زیر را به نظرخواهی گذاشت که آن هم به تصویب نرسید:

"تشکیل اجتماعات و راه پیمائی در خیابان ها و میدان های عمومی به موجب قانون معین می شود."

جلسه مذکور با اظهار نظر های زیر ادامه یافت:

-شیبانی:"ما داریم قیدی را می گذاریم که بوسیله خودمان داریم پدر خودمان را در می آوریم."

-آیت: "منظور از راه پیمائی ...یا اعتراض است که باید آزاد باشد."

-فارسی: "اجتماعات و راه پیمائی یک وسیله ایست برای اظهار نظر و در حقیقت برای اظهار عقیده ،مثل تشکیل احزاب ،مثل نشر روزنامه و نشریه های دیگر همه اینها وسیله است. ما می خواهیم وسیله یا سوء استفاده از وسیله را تحریم کنیم ،مثل این است که فروش کاغذ را محدود بکنید و بگوئید هیچ کارخانه کاغذ سازی دائر نشود کاغذ فروشی ممنوع بشود مگر اینکه معلوم باشد در این کاغذ چه نوشته خواهد شد ... هیچ جای دنیا این کار را(توطئه) بوسیله راه پیمائی انجام نداده اند."

در جلسه 28 طرح مذکور به تصویب نرسید و ادامه آن به جلسه 64 مورخ بیستم آبان 58 موکول شد. در این جلسه پیشنهاد جدید کمیسیون مربوطه به شرح زیر قرائت شد:

"تشکیل اجتماعات و راه پیمائی های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخلّ امنیت و برخلاف مبانی اسلام نباشد آزاد است".

بعضی از نمایندگان با این پیشنهاد هم مخالفت کردند که در زیر به مخالفت رشیدیان اکتفا می شود:

-"شما مسئول هستید ،شما در اثر تظاهرات آمدید اینجا ،شاه هم تظاهرات را اینجوری نخواست گفت فقط حمل سلاح ممنوع است و باید با اعلام قبلی باشد نگفت مسالمت آمیز باشد....آن تظاهرات هیچوقت مسالمت آمیز نبود ،آتش زدن سینماها مسالمت آمیز نبود ،شکستن مشروب فروشی ها مسالمت آمیز نبود."

برای پیشنهاد فوق هم رای گیری شد اما رای لازم را به دست نیاورد.

بررسی طرح مذکور در جلسه 65 مورخ بیستم آبان 1358 هم ادامه یافت و رشیدیان مخالفت خود را با پیشنهاد جدید به شرح زیر بیان کرد:

-"این انقلاب زائیده اجتماعات و تظاهرات است و ما بجای اینکه اولین اصل بدون قید و شرط را راجع به تظاهرات و راه پیمائی ها تصویب بکنیم صد قید و بند بهش می زنیم وفتی گفتیم مخالف با مبانی اسلام نباشد خودش همه چیز را دارد باید بگوئیم تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها آزاد است یعنی اصل بر آزادی اجتماعات و تظاهرات باشد بعد اگر می خواهید شرطی می گذارید بگوئید خلاف مبانی اسلام نباشد."

در همین جلسه عاقبت طرح مورد بحث به شکل کنونی آن و به شرح زیر به تصویب رسید:

"تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است ."

اکنون برای پی بردن به رویکرد تنگ نظرانه بعصی از اصحاب قدرت نسبت به حق و آزادی مردم در برگزاری اجتماعات و راه پیمائی ها، موضوع اصل 27 قانون اساسی کافیست به اظهار نظر یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب توجه نمائید:

اسدالله بادامچیان عضو کمیسیون ماده 10 احزاب که گوئی مسئولیت جیره بندی آزادی های قانونی مردم را برعهده دارد در جمع خبرنگاران مجلس در پاسخ به اینکه چرا وزارت کشور به کسانی که درخواست تجمع می‌کنند، مجوز نمي‌دهد، اظهار داشت:" در خواست‌های مد نظر شما برای اقداماتی که مسالمت آمیز باشد، نبود"!

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه به این موارد نمی‌توان مجوز داد، افزود:"برای امری که در آن اغتشاش ایجاد می‌شود، مجوز نمی‌دهیم چون وزارت کشور طبق قانون نمی‌تواند به تجمع‌هایی که زمینه ساز اغتشاش است، مجوز بدهد."

عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراها که ظاهرا از علم غیب و قدرت پیشگوئی نیز برخوردار است در پاسخ به اینکه پس چرا برای برخی تجمعات ديگر که از سوی حامیان احمدی‌نژاد برگزار می‌شود، مجوز صادر می‌کنید؟ گفت:"چون احساس کردیم که آنها ارامش را حفظ می‌کنند. برای تجمعاتی که آرامش را حفظ می‌کنند می‌توان مجوز صادرکرد اما برای تجمعاتی که آرامش را بهم می‌زنند و زمینه ساز اغتشاش است، نه"!

بنا به مراتب فوق به اعتقاد نگارنده این سطور محروم کردن معترضین از حق برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های مسالمت آمیز ،عامل اصلی همه خرابی ها و جنایاتی است که در طول این مدت رخ داده است. زیرا در صورت تدارک شرایط مناسب برای برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های مدیریت شده که حق متقاضیان آن است، مسئولیت مسالمت آمیز بودن آن مشترکا به عهده وزارت کشور و متولیان چنین مراسمی بود و هرگز جان و مال مردم این چنین در معرض تهدید قرار نمی گرفت.

کد رصدخانه